چون عرف در اين دو فرض حكم مىكند كه سكوت كافى است . اشكال استاد مد ظله به مرحوم آقاى حكيم : اشكال اول : صدر و ذيل اين بيان تناقض‌آميز به نظر مىرسد . اينكه ايشان ابتدا مىگويد : سكوت عرفاً امارهء رضا است ، ظاهرش اين است كه قطع نظر از قرائن موافق و مخاف ، نفس سكوت اماره است ولى بعد نتيجه مىگيرند كه در دو صورت يعنى آنجايى كه بر سكوت يك قرينه خارجى ( قطعى يا ظنى ) ضميمه شده باشد ، حكم به صحت مىكنيم . به نظر مىرسد اين تفريع ذيل بر صدر صحيح نباشد . نتيجه منطقى صدر كلام اين است كه فرض سوم از فروض ششگانه را صحيح بدانند و قهراً صورت اول و دوم نيز كه علاوه بر سكوت قرينهء ديگرى هم بر رضايت دارد صحيح باشد . اشكال دوم : به چه دليل مىگوييد : روايت انصراف به دو فرض اول دارد ؟ وقتى روايت تعبير مىكند سكوت به منزلهء اذن است ، اظهر افرادش همان فرض سوم است كه نفس سكوت باشد و هيچ قرينه‌اى در كار نباشد . در حالى كه شما اظهر افراد را از تحت روايت خارج كرده‌ايد و يك تقييدى در معناى روايت كرده‌ايد كه در خودش نيست يعنى علاوه بر سكوت ، اقتران آن را با يك ضميمه ، دالّ بر رضايت دانسته‌ايد . وقتى گفته مىشود خبر واحد حجت است يعنى خبر واحد بما هو حجت است و در حجيت نيازمند قرائن خارجى نيست لذا صحيح‌تر اين بود كه روى اين مبنا ايشان همان سخن صاحب جواهر را قائل شوند به اين بيان كه : اگر چه عرف سكوت را فقط در دو فرض اول كه مشتمل بر ضميمه است امارهء رضايت مىداند ولى روايت « اذنها صماتها » علاوه بر اينكه سكوت را در اين دو فرض حجت دانسته در فرض سوم هم حجت مىداند و لو عرف اين را نگويد چون نمىتوانيم اظهر افراد را از تحت روايت اخراج كنيم ولى آقاى حكيم نظر صاحب